به نقل از «تسنیم»

معاون وزیر دادگستری: قانون دیه باید اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۹۲۵۰

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری گفت: باید ضمن تغییر و تحول در نگاه و اجرا، اصلاح قانون دیه را مورد توجه قرار دهیم. برخی ابهامات در دیه زن و مرد در ماه‌های حرام و غیرحرام وجود دارد که از مجلس درخواست تجدیدنظر در این موارد را داشتیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، علی فرهادی، در ششمین همایش دیدگاه‌های اسلام در پزشکی که در مشهد برگزار شد اظهارداشت:  پرداخته شدن به موضوع دیه و مبارزه با رانت‌خواری نتیجه تلاش‌های 34 ساله دانشگاه علوم پزشکی مشهد در برگزاری همایش دیدگاه‌های اسلام در پزشکی بوده و ما در زمان برگزاری ششمین دوره این همایش دستاوردهای 5 دوره قبلی را در موضوعات مرتبط با حوزه سلامت دیده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با ذکر این نکته که ما باید ضمن تغییر و تحول در نگاه و اجرا، اصلاح قانون دیه را مورد توجه قرار دهیم، تاکید کرد: برخی ابهامات در دیه زن و مرد در ماه‌های حرام و غیرحرام وجود دارد که موارد و گزارش آن در مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم تا مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری ادامه داد: ما باید ببینیم که دیه در ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) شامل تمام موارد عمد و غیرعمد و جنگ و غیرجنگ بوده که این موضوع باید توسط فقها مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و متناسب با شرع اسلام به قانون تبدیل شود.

فرهادی با تاکید بر اینکه دیه انسان کامل و سالم با فرد سالم و غیرسالم، عاقل و مجنون و بالغ و غیر بالغ می‌تواند متفاوت باشد، گفت: ما همه ساله در پایان سال روی موضوع میزان رشد دیه صحبت می‌کنیم و میزان آن سالانه بین 10 تا 15 درصد بود، اما سال به سال به 20، 30 و 40 درصد افزایش یافت و برای امسال با 50 درصد افزایش همراه بود.

وی افزود: دیه امسال معادل 100 شتر به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون تومان بود و در حادثه هواپیمای اوکراینی نرخ دیه مصوب کشور که نفری 2.5 میلیارد تومان بود پرداخت شد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری اضافه کرد: قیمت دیه با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تائید مقام معظم رهبری تعیین می‌شود و میزان آن بسته به نوع و میزان آسیب وارده بوده، ضمن اینکه رقم آن در ماه‌های حرام و غیر حرام هم متفاوت بوده و یکسان نیست.

فرهادی با بیان اینکه ما در موضوعات بیمه‌ها میزان دیه زن و مرد را یکسان پرداخت می‌کنیم، موضوعی که در بحث اقلیت‌ها هم با نظر تمام مراجع تقلید و نظر موافق مقام معظم رهبری به‌ همین صورت است، خاطرنشان کرد: هر سال در تبصره 10 و 12 قانون بودجه به موضوعات دیه و حقوق بیت‌‌المال پرداخته می‌شود و مجری این برنامه وزارت دادگستری است و از آنجا که این وزارتخانه نماینده دولت در حقوق بیت‌المال است دادگاه‌ها موظف هستند که در جلسات خود از نماینده این وزارتخانه دعوت به عمل آورند، گرچه رئیس قوه قضائیه در برخی موارد اختیارات تفویضی دارد، اما موضوع حقوق بیت‌المال شامل این موارد نیست، موضوعی مسئولیت آن با قوه مجریه و وزارت دادگستری است.

وی تصریح کرد: در مواردی که دستگاه‌های اجرایی بدهی پرداخت نشده دارند افراد شکایت خود به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند و آن مجموعه مکلف می‌شود که ظرف 17 تا 18 ماه این بدهی را پرداخت کند، در غیر این صورت از اعتبارات آن مجموعه کسر شده و وجه آن به حساب فرد طلبکار پرداخت می‌شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری تاکیدکرد: ما در سال 1401، 1500 میلیارد تومان بودجه دیه داشتیم که 62 درصد آن پرداخت شد و در سال 1400 هم 1050 میلیارد تومان مصوب شد که رقم پرداختی 40 درصد بود.

فرهادی افزود: سالانه 3 هزار پرونده دیه وارد وزارت دادگستری می‌شود که تمام آنها رسیدگی می‌شود و در سال گذشته 4768 پرونده جاری و قدیمی داشتیم که تمامی آنها بسته شد.

وی با تاکید بر اینکه ما 100 مورد اعلام پرونده اشتباه را به ریاست قوه قضائیه داشتیم که 95 مورد آن پذیرفته شد و مورد بررسی مجدد قرار گرفت تا حکم صادره عادلانه باشد و هیچگونه حق و حقوقی تضییع نشود، گفت: همچنین در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم دیه پرداختی افراد مجازات شده باید از محل ماده 9 پرداخت شود و طبق ماده 13 هم اگر جانی نانشناس باشد دیه باید پرداخت شود، در جاهایی که جنایت عمدی داریم و ضارب تمکن مالی ندارد در زندان‌ها می‌مانند، اما در موارد غیر عمد مشارکت مردم را با همکاری ستاد دیه داریم.

گفتنی است؛ ششمین همایش دیدگاه‌های اسلام در پزشکی از دوم تا چهارم خرداد ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تالار ابن سینا برگزار می‌شود و در این همایش 3 روزه پیرامون مباحث حقوقی و فقهی در حوزه پزشکی از جمله موضوعات بسیار مهم مسائل فقهی و پزشکی قانون دیات تبادل نظر می‌شود.

انتهای پیام/282

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس قوه قضائیه وزارت دادگستری نرخ دیه وزارت دادگستری ماه های حرام وزیر دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۹۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550